يقدم الدكتور طارق طرحاً ، أن علي بن أبي طالب لم يكن الخليفة الرابع الذي حاز على إجماع الصحابة، وأنه متورط في مقتل عثمان بن عفان. وينظر أن علي لم يكن خليفة شرعياً وأن معاوية بن أبي سفيان رضي الله كان هو الخليفة الشرعي بعد عام 37 هـ، كما يثبت أن التاريخ الإسلامي قد تعرض للطمس بسبب النفوذ الشيعي.